حفظ ملف البرلماني مصطفى الإبراهيمي بالقنيطرة

محمد الفنوش جريدة التحدي الإفريقي

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حفظ ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك، على خلفية تصريحات أدلى بها حول علاقة أموال المخدرات بالاستحقاقات والمناصب السياسية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أمر في وقت سابق بفتح بحث قضائي في تصريحات الإبراهيمي خلال تجمع حزبي، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من 270 طنا من المخدرات للتأثير على العمليات الانتخابية، وقال إن من يملك عائداتها يمكنه “شراء الصندوق والجماعة والبرلمان والحكومة”.

واستمعت النيابة العامة للبرلماني لساعات حول خلفيات تصريحه وما إذا كان يتوفر على معطيات تؤكد توظيف أموال المخدرات في الانتخابات بدائرة القنيطرة، حيث أوضح أن كلامه كان في سياق انتخابات 8 شتنبر 2021 ومستندا إلى معطيات منشورة في الإعلام بخصوص ملفات متابع فيها منتخبون سابقون.

وبعد حجز الملف من طرف الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين، تقرر إحالة المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذي انتهى إلى قرار حفظ الملف وعدم متابعة البرلماني، في انتظار ما قد يستجد من معطيات جديدة.