القنيطرة.. مولاي زايد زيزي مدير نشر جريدة التحدي الإفريقي
في مشهد يثير الكثير من الجدل وسط الساكنة، أقدمت سيدة على رعاية مجموعة من الكلاب بدون مأوى داخل حي سكني، دون توفرها على أي سند قانوني أو ترخيص من الجهات المختصة، ما خلف حالة من الانقسام بين من يعتبر الأمر عملاً إنسانياً، ومن يراه تهديداً لراحة وأمن المواطنين.
وحسب إفادات عدد من السكان، فإن السيدة دأبت على إطعام وإيواء الكلاب بالقرب من المنازل والأزقة، الأمر الذي أدى إلى تزايد أعدادها بشكل ملحوظ، وسط شكاوى متكررة تتعلق بالنباح الليلي، وانتشار الأوساخ، والخوف من تعرض الأطفال أو المارة لهجمات مفاجئة، خاصة في الفترات الليلية.
وسبق لصاحب العقار الذي صرح لمنبرنا الاعلامي أنه استفاد من هذه البقعة الأرضية مساحتها 600 متر مربع، كباقي ذوي الحقوق من أراضي الجموع.
وقد أضاف ذات الشخص، أنه تم التغرير به حيث لا يعلم الكتابة ولا القراءة مؤكدا أن مربية الكلاب، سلمته وثيقة فارغة وأبصم عليها دون أن يعلم محتواها.
كما أشارت زوجة صاحب العقار بصفتها كانت تشتغل مع مربية الكلاب، أن هذه الأخيرة قد استفادت من دعم مادي عن طريق بائعي المواد الخاصة بتغذية الحيوانات، مشيرة أن المانحين أجانب من أوروبا متنمين لجمعيات الرفق بالحيوانات.
وفي المقابل، يرى متتبعون أن العناية بالحيوانات تبقى سلوكاً حضارياً وإنسانياً، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار منظم يحترم القوانين الجاري بها العمل، ويحافظ على التوازن بين الرفق بالحيوان وحقوق الساكنة في الأمن والسكينة والنظافة.
وطالب عدد من المواطنين السلطات المحلية والمصالح البيطرية بالتدخل العاجل من أجل تقنين مثل هذه المبادرات الفردية، والتأكد من الوضع الصحي للكلاب ومدى تلقيها اللقاحات الضرورية، تفادياً لأي مخاطر محتملة قد تهدد الصحة العامة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحول المبادرات الفردية غير المؤطرة قانونياً إلى مصدر للإزعاج والقلق، والانتفاع رغم ما تحمله من نوايا إنسانية؟
