اضطرت مليشيات مسلحة تحتجز عشرات المغاربة بتجمعات سكنية في الحدود بين ميانمار وتايلاند، إلى بيع المختطفين إلى عصابات أخرى، بعد اشتداد الضغط الدولي عليها، وعجز المغاربة عن تسديد مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة، أنها حصلت على صورة مغربي ظل محتجزا طيلة شهور لدى المليشيات المسلحة، يوجد في وضعية صحية صعبة، بعد تعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي لإصراره على الفرار وتسريب معلومات عن مكان وجود الشبكات، إضافة إلى رفضه “بيعه” إلى عصابات أخرى.
وقال مصدر مطلع لجريدة “الصباح”، إن الضغط الدولي على الميليشيات المسلحة بما فيه اتصالات أجرتها السلطات المغربية وجمعيات دولية، دفع زعماءها، وأغلبهم صينيون، إلى بيع المحتجزين، وأغلبهم من آسيا ومغاربة وبضعة إنجليزيين إلى عصابات أخرى، بعد أن يئس زعماء المليشيات من الحصول على الملايين ورفض استمرار المختطفين في العمل أو التمرد.
وحسب المصدر نفسه، تكشف الجريدة، فإن العصابات التي تشتري المغاربة يديرها صينيون أيضا، وتشغل بدورها في مجال التسويق الإلكتروني والنصب والاحتيال، كما تتوفر على وسطاء في القارات الخمس، موضحا أن وضعية المحتجزين تزداد سوءا مع مرور الوقت.
وفي السياق نفسه، توضح الجريدة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بفتح بحث قضائي حول تعرض مغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية تنشط بـ”ميانمار”، في المناطق الحدودية مع تايلاند عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث اشار بلاغ الوكيل العام للملك، إنه ” على إثر تعرض بعض المغاربة للاحتجاز، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع إذ أظهرت نتائج الأبحاث الأولية أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم، عن طريق احتجازهم، وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
وأوضح الوكيل العام للملك أنه اعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن النيابة العامة تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، وتواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
