تنظر الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بوجدة، يوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، بملف استعمال وتزوير خاتم رئاسة النيابة العامة، في مراسلات إدارية من طرف شخص.
وحسب مصادر مطلعة، فالوثائق التي بالملف تحمل خاتم رئاسة النيابة العامة، وتتعلق بوكالة مصادق عليها من طرف السلطات البلجيكية عليها الخاتم المشبوه، رغم أن هذه الأخيرة ليست جهة للمصادقة على الوثائق.
وتضيف نفس المصادر، أن الشخص المتورط كان يدعي انه مفوض له من قبل جمعية لأفراد الجالية، وتتقاضى بأسمائهم وتدافع عن حقوقهم سنة 2022، حيث فجر الكاتب العام لذات الجمعية، بأن الشخص المعني لم يقم بالتفويض له، قبل أن يرفع ضده شكاية لدى النيابة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشخص المشتبه فيه قد اعتقل وتم تقديمه للعدالة، بسبب التشهير بالقضاة بالإسم والصفة والهيئة التي ينتمون إليها، وحتى المحامين والإدعاء بمجالسته لمسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
