أنهت “الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية” مسارها النضالي بحل لجنتها الوطنية، وذلك فور إعلان الحكومة التراجع عن اعتماد الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش يوم 20 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار لينهي سنوات من النقاش العمومي، إذ اعتبرت الحملة في بيانها أن التراجع الحكومي يمثل استجابة لمطالب المواطنين الصحية والتربوية والمهنية.
ورغم أن الحملة لم تصل بعد إلى مرحلة تقديم العريضة رسميا للحكومة، إلا أنها أكدت أن الزخم الذي خلقته على المستوى الوطني كان كافيا لتوجيه القرار الرسمي.
وقد شددت الهيئة على أن هذا الإنجاز ليس مجرد تعديل توقيتي، بل هو درس في فعالية الترافع المدني السلمي وقدرته على ممارسة الضغط الإيجابي لخدمة المصلحة العامة.
واختتمت الحملة مسارها بالتأكيد على صون أمانة المشاركين، إذ تعهدت بإتلاف كافة لوائح التوقيعات تحت إشراف مفوض قضائي وفريق قانوني، ضمانا لسرية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وبحل أجهزتها التنظيمية، تسدل الحملة الستار على هذه التجربة، معتبرة أن نجاحها يمثل نموذجا حيا على نضج ثقافة المشاركة المواطنة وترسيخ الثقة في قنوات الحوار الديمقراطي بين المجتمع والدولة.
