كشفت مصادر مطلعة، أن شركات توزيع المواد البترولية قررت فرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات يوم فاتح أكتوبر المقبل، وحسب التوقعات فإن هذه الزيادة ستتراوح ما بين 70 سنتيم ودرهم واحد في اللتر بالنسبة للبنزين والغازوال، وهي الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين.
وأفادت مصادر “جريدة الأخبار”، أنه كان من المفروض نظريا أن تطبق الشركات زيادة في الأسعار في منتصف شهر شتنبر الجاري، بمبلغ 50 سنتيم في اللتر، لكن تزامن ذلك مع الظروف التي عاشها المغرب جراء الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم مجاورة لمنطقة الحوز، حيث تراجعت الشركات عن تفعيل قرار الزيادة، وتم تأجيل ذلك إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر أن الشركات تكبدت خسائر تقدر بحوالي 135 مليون درهم بسبب عدم تطبيق هذه الزيادات، وبالتالي فهذه الزيادات أصبحت تفرض نفسها لضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وأرجعت مصادر من تجمع النفطيين أن هذه الزيادات يفرضها السياق الدولي المتميز بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أسعار البترول واصلت وتيرة الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، تجاوز سعر البرميل سقف 75 دولار في بداية شهر يوليوز الماضي، ليرتفع إلى 85 دولار في بداية شهر غشت، ثم إلى 88 دولار في بداية شهر شتنبر الجاري، ووصل إلى 94 دولار يوم 22 شتنبر، ومن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 100 دولار في بداية شهر أكتوبر.
وحسب نفس المصادر، فإن الزيادات المتتالية في أسعار النفط بالأسواق الدولية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جاءت نتيجة القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، التي تقود مجموعة أوبك + مع روسيا، بالتخفيض الطوعي للإنتاج، حيث قامت بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من السوق العالمية منذ شهر يوليوز، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت.
كما أن روسيا خفضت طواعية الصادرات في الأشهر الأخيرة، وهي ملتزمة بتخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
