اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25,4% إلى نهاية أغسطس 2026، ليبلغ 282,61 مليار درهم، مقابل 225,28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. فقد زادت الواردات بنسبة 15,8% لتصل إلى 617,5 مليار درهم، مدفوعة خصوصاً بارتفاع واردات منتجات التجهيز والطاقة والمواد الخام.
وسجلت فاتورة الطاقة ارتفاعاً بنسبة 32,6%، فيما قفزت واردات المواد الخام بنسبة 63,3%، في ظل زيادة كبيرة في مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر.
في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 8,7% لتبلغ 334,89 مليار درهم. وسجل قطاع السيارات نمواً بنسبة 14,5%، كما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 8,3%، والصادرات المعدنية بنحو 3,9 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6%، بانخفاض قدره 3,91 مليار.
