يواجه الحوار القطاعي في قطاع التعليم العالي بالمغرب حالة من الانسداد بعد اتهام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنصل من التزاماتها، وهو ما دفعها للتلويح بتصعيد نضالي غير مسبوق، بدأته بالدعوة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري.
وتعود الأسباب المباشرة لهذا التوتر إلى انقضاء المهلة المحددة بنهاية شهر يونيو الماضي دون إخراج مرسوم احتساب الأقدمية المكتسبة وفقاً للحل المتوافق عليه داخل لجنة الملف المطلبي المشتركة، حيث تتهم التنسيقية الوزارة الوصية بـ”التراجع الخطير” عن مخرجات البلاغ المشترك الموقع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي في 30 مارس 2026، والزج بالملف نحو طريق مسدود يعكس غياب رغبة حقيقية في الحل.
وينضاف إلى دوافع الاحتجاج ما تصفه التنسيقية بـ”التفاف” الوزارة ولجنة المكونات السياسية داخل المكتب الوطني للنقابة على ملف الأقدمية العامة وإقصائه من أولويات المتابعة، إلى جانب استنكار الأساتذة المتضررين للصمت النقابي الذي اعتبروا أنه يشرعن سياسة التسويف ويفرغ الحوار من مضمونه، مؤكدين رفضهم التام لأي محاولة للمقايضة بملفهم أو اعتباره بديلاً عن مطالب أخرى داخل الملف المطلبي الوطني.
وأمام هذا الوضع، تلوح التنسيقية ببرنامج تصعيدي متكامل وممتد يعيد إحياء حركيتها الاحتجاجية المنطلقة منذ سنة 2018، حيث شددت سكرتاريتها الوطنية على أن محطة 21 يوليوز ليست سوى خطوة أولى ستليها محطات نضالية أخرى تعتزم الإعلان عن تواريخها في القادم من الأيام، مؤكدة مضيها قدماً في التصعيد حتى رفع الحيف وتحقيق المطالب.
