يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، جلسة عمومية مشتركة تخصص لعرض حصيلة عمل الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور. وستنطلق أشغال هذه الجلسة، التي سيحتضنها مقر مجلس النواب بالقاعة الكبرى للجلسات، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وتأتي هذه الجلسة الدستورية تزامناً مع إعلان رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 10 أبريل 2026، عن تعبئة شاملة للدفاع عن “الحصيلة الحكومية” وتوسيع دائرة التواصل بخصوص الإصلاحات الهيكلية المنزلة. ومن المرتقب أن يستعرض رئيس الحكومة أمام البرلمانيين منجزات الجهاز التنفيذي في مجالات الحماية الاجتماعية، الاستثمار، والعدالة، وهي الملفات التي وصفتها الأغلبية البرلمانية بـ “الحصيلة الغنية”.
وتكتسي هذه المحطة الرقابية أهمية خاصة في ظل السياق الوطني والدولي “الدقيق” الذي تمر منه المملكة، والمتسم بتحديات اقتصادية وجيوسياسية متنامية. كما تتزامن الجلسة مع تسجيل هيئة رئاسة فرق الأغلبية انتقال رئاستها الدورية إلى ياسين عكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي سيقود جهود التنسيق البرلماني خلال هذه الدورة التشريعية الربيعية.
ويشكل عرض الحصيلة الحكومية أمام البرلمان لحظة دستورية محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تسعى الأغلبية الحكومية من خلالها إلى تكريس ثقة المواطنين في المؤسسات عبر استحضار القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والتدابير المتخذة لمواجهة الأزمات.
