أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مقابل ناقص 759 مليار درهم عند متم شتنبر من السنة ذاتها.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الوضعية ناتجة عن زيادة في الالتزامات المالية (زائد 17 مليار درهم) بوتيرة أكبر من تلك المسجلة في الأصول المالية (زائد 12 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن ارتفاع الالتزامات المالية يعزى بالأساس إلى تزايد جاري مكون « الاستثمارات الأخرى » (زائد 17 مليار درهم)، في حين تم تعويض ارتفاع الاستثمارات المباشرة بـ 10 مليارات درهم بتراجع جاري استثمارات المحفظة بالقيمة ذاتها.
وفي ما يتعلق بالأصول المالية، فقد كان تطورها مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع جاري الأصول الاحتياطية (زائد 23 مليار درهم) والاستثمارات المباشرة (زائد 6 مليارات درهم)؛ وهو تطور تم التخفيف من أثره بفعل انخفاض مكون « الاستثمارات الأخرى » بـ 12 مليار درهم واستثمارات المحفظة بـ 5 مليارات درهم.
