سجلت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن عددا من الشركات الموزعة بدأ بتقليص الطلبيات الموجهة إليها من طرف المحطات، في حين أن شركات أخرى موزعة امتنعت كليا عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها وذلك بدعوى عدم وجود المخزون الكافي لمواجهة الطلبيات.
وأفادت الجامعة الوطنية، أثناء مداخلتها أمام مجلس المنافسة، أمس الإثنين، أنها سجلت إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين لملء خزانات سياراتهم، وذلك نتيجة علم الجميع بأمر هذه الزيادة المرتقبة والهامة، وهذا خلف الاكتظاظ والفوضى في المحطات.
وأضافت الجامعة، أنه رغم علم الشركات بهذا الإقبال فإنها تركت صاحب المحطة في مواجهة مباشرة مع المستهلك، رغم أنها تركت له الحرية في استبدال الثمن.
واقترحت الجامعة، وضع آلية للمراقبة تسمح بشفافية سعر هذه المادة أمام المستهلك حتى يدرك تماما التركيبة الحالية للسعر، وهامش الربح بالنسبة للموزعين وللمحطة مع العلم أن المحطات ظلت قبل التحرير تحصل على الحد الأدنى من الهامش الربحي أثناء المقاصة.
وطالبت الجامعة، بتسليط الضوء على الفرق الكبير بين الشراء الذي تقتني به المحطة، وثمن الشراء الذي يشتري به be to be والذي يتعدى الدرهم وأحيانا الدرهمين وهذا ما يقدم صورة واضحة على الهامش المربح الذي تجنيها الشركات الموزعة.
