كشفت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية أنها سجلت تفاعلا إيجابيا واسعا من طرف المواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألف توقيع في ظرف وجيز، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع.
وسجلت الحملة ضمن بلاغ نتوفر عليه، “حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب صدى متنام داخل المؤسسة البرلمانية، بما يؤكد أن قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين”.
وأكدت على أن قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى العمل بالساعة الإضافية، يزيد من الحاجة إلى نفس مواطناتي طويل لمواصلة الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار الصائب، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها آثار هذا التوقيت على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية.
وأعلنت الحملة عزمها اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة، من بينها إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، وذلك استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين، ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية المواطنة، والمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية.
ودعت المواطنين إلى اعتماد “التصويت المشروط في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة هذه القانونية”، مثمنة “روح المسؤولية المدنية التي عبّر عنها المواطنون من خلال التفاعل الواسع من أجل إرساء نقاش عمومي جاد يفضي إلى اعتماد توقيت يحترم التوازن الاجتماعي والصحي والتربوي للمجتمع المغربي”.
