شكايات عدد من زبناء سهام بنك (الشركة العامة سابقا ) بشأن تغيير بطاقاتهم البنكية وفرض رسوم جديدة عليهم، توصل الموقع بتوضيحات من قسم التواصل بالمؤسسة البنكية.
وأوضح البنك أن الأمر لا يتعلق بتغيير في العقود المبرمة مع الزبناء، وإنما بإطلاق باقات خدمات بنكية جديدة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير خدمات إضافية للزبناء.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الباقات تبدأ من 35 درهماً شهرياً، وتصل إلى 50 و65 درهماً حسب مستوى الخدمات، وتشمل ضمنها البطاقة البنكية إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى، من بينها التحويلات البنكية المجانية وخدمات مصرفية إضافية.
وأكد البنك أن الاشتراك في هذه الباقات اختياري وليس إلزامياً، إذ يمكن لكل زبون الاحتفاظ بوضعه التعاقدي السابق دون أي تغيير.
ويأتي هذا التوضيح عقب مقال نشره اليوم 24 أمس، أشار إلى تفاجؤ عدد من زبناء سهام بنك، الذي كان يحمل سابقاً اسم “الشركة العامة المغرب”، بتوصلهم بإشعارات من البنك تطلب منهم إعادة بطاقاتهم البنكية قصد تجديدها، مع إخبارهم بأن البطاقات الحالية ستصبح غير صالحة للاستعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار اعتماد عروض جديدة تتضمن رسوماً شهرية مقابل خدمات مصرفية.
ويأتي هذا الإجراء بعد إتمام عملية بيع حصة مجموعة الشركة العامة الفرنسية في فرعها المغربي لفائدة مجموعة سهام التي يمتلكها الوزيرالسابق مولاي حفيظ العلمي، وهي الصفقة التي مكنت الأخيرة من الاستحواذ على 57,67 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب” إضافة إلى شركة التأمين « المغربية الحياة ».
وبحسب معطيات متداولة بين الزبناء، فقد تم التواصل معهم بعد مرور نحو سنة على إتمام عملية الاستحواذ لإبلاغهم بضرورة استبدال بطاقاتهم البنكية، مع فرض تسعيرة جديدة على عملية التجديد.
