حمّل حزب التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية حالة التوتر التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي، التي تعيش على إيقاع الإضراب، داعياً إلى فتح حوار جدي مع ممثلي الأساتذة الباحثين من أجل إيجاد حلول للأزمة التي يعرفها القطاع.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن تضامنه مع الأساتذة الباحثين الذين يخوضون أشكالاً نضالية احتجاجاً على أوضاع الجامعة والبحث العلمي، منتقداً ما اعتبره تمرير الحكومة للقانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل البرلمان اعتماداً على الأغلبية العددية، دون اعتماد مقاربة تشاورية حقيقية مع المعنيين بالقطاع.
واعتبر الحزب أن إصلاح التعليم العالي يشكل إصلاحاً مجتمعياً أساسياً، غير أن نجاحه يقتضي إشراك أسرة التعليم العالي وضمان انخراطها في أي إصلاح مرتقب، محذراً من أن ما وصفه بـ »التغول الأغلبي » في التشريع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل الجامعة.
وطالب الحزب الحكومة بالعمل على إحداث أجواء انفراج داخل القطاع من خلال حوار مثمر مع ممثلي الأساتذة الباحثين، والاستجابة للمطالب التي يرفعها العاملون في التعليم العالي، وفي مقدمتها ضمان استقلالية الجامعة، والحفاظ على مجانية التعليم العالي وجودته وتكافؤ الفرص فيه، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي.
