صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، خلال عقده دورته (179) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، بالإجماع، على رأي متعلق بمشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه تم في مستهل هذه الدورة، التداول والمصادقة على مشروع رأي المجلس بشأن « مشروع القانون 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال »، موضوع الإحالة الواردة من مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026.
وقد تناول الرأي بالدراسة والتحليل مضامين مشروع القانون المذكور، في ضوء التوجيهات الملكية التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل، وأحكام الدستور لا سيما الفصل 32 منه، وكذا مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مع استحضار وضعية الأطفال بمراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل تنزيل أهداف وبرامج السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
من جهة أخرى، تم خلال هذه الدورة، انتخاب أعضاء المكتب برسم سنة 2026 من ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المزمع استكمال المجلس للتشكيلة الجديدة لأعضاء مكتبه، على غرار كل سنة، فور انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبع في غضون الأيام المقبلة.
