سُجّل تطور جديد في مسار المفاوضات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، خلال الاجتماعات التي احتضنتها الولايات المتحدة يومي 23 و24 فبراير 2026، في إطار تحرك دبلوماسي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف الدفع نحو اتفاق إطاري يمهّد لتسوية نهائية للنزاع الممتد منذ عقود.
وبحسب المعطيات المتداولة التي ذكرتها تقارير إعلامية، فقد تركّزت المباحثات على مناقشة تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها أرضية أساسية للحوار، وذلك بمشاركة الأطراف المعنية بالنزاع، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في أجواء وُصفت بالجدية، مع تسجيل تقدم تدريجي في عدد من النقاط الخلافية.
المناقشات شملت آلية تعيين رئيس الإقليم في حال إقرار الحكم الذاتي، حيث يجري التداول بشأن انتخابه من قبل البرلمان الجهوي قبل تعيينه وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن توازناً بين الشرعية الانتخابية والإطار الدستوري.
كما تناولت المباحثات مسألة تحديد الهيئة الناخبة، مع مقترح اعتماد سنة 2015 كمرجع لضبط اللوائح الانتخابية، ومنح المقيمين بعد هذا التاريخ حق التصويت، مقابل تقييد توليهم مناصب عليا خلال فترة انتقالية محددة، في محاولة للتوفيق بين مختلف التصورات المطروحة.
وفي ما يتعلق ببنية مؤسسات الحكم الذاتي، فقد ذكرت ذات المصادر أنه طُرح تصور يقوم على تمثيلية ثلاثية تضمن مشاركة مختلف المكونات المعنية، مع اعتماد آلية “الثلث المعطل” كضمانة لعدم تمرير القرارات الجوهرية دون توافق واسع، وهو مقترح يُراد منه تعزيز الثقة المتبادلة وتفادي هيمنة أي طرف على القرار السياسي المحلي.
كما جرى التطرق إلى اعتماد إحصاء سنة 1974، الذي أجرته الإدارة الإسبانية، كمرجع لتحديد بعض الفئات المستفيدة من المناصب داخل مؤسسات الحكم الذاتي، إضافة إلى استخدامه لتحديد المؤهلين للعودة من مخيمات تندوف، في سياق مقاربة شاملة تعالج الأبعاد السياسية والإنسانية للنزاع.
وبرز أيضاً نقاش حول إمكانية إدراج منطقة طرفاية ضمن التصور الإداري المقترح، بالنظر إلى الاعتبارات الاجتماعية والقبلية التي تربطها بالإقليم.
وفي تصريح لافت، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن المفاوضات لن تستمر إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى رغبة واشنطن في تسريع وتيرة المشاورات ودفع الأطراف نحو بلورة اتفاق نهائي، وهو ما يعكس توجهاً أمريكياً لإضفاء دينامية جديدة على هذا الملف في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
