وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون يمنع عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوماً في الحالات التي تشكّل فيها « تهديدات خطيرة على النظام العام « .
ومنح اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في وقت متأخر أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي سيُحال الآن إلى البرلمان بغرفتيه لمناقشته قبل دخوله حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على إمكانية « تمديد حظر السفن لمدة أقصاها 6 أشهر »، كما يفرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، مع مصادرة القوارب في حال تكرار الانتهاكات، وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وكان تحالف رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني قد اعتبر في أكثر من مناسبة أن « تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكّل حافزاً للمهاجرين على الإبحار ».
ومنذ تولّيها منصبها أواخر عام 2022، سعت ميلوني إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم، كما فرضت عقوبات سجن أشد على مهربي البشر، في إطار مساعيها للحد من رحلات الهجرة عبر البحر.
وانتقدت المعارضة مشروع القانون، الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 65 ألف مهاجر إلى أراضيها عبر البحر خلال عام 2025، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2024، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويأتي إقرار مشروع هذا القانون عقب تصويت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء المنصرم، برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين إذا كانوا قادمين من دولة مصنفة « آمنة »، أو إذا كان بإمكانهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.
