انعقد يومه الخميس 16 من شعبان 1447، مُوَافِق 5 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، اطلع مجلس الحكومة على التطورات المتعلقة بموضوع الفياضات التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وبهذه المناسبة يشكر السيد رئيس الحكومة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله على العناية التي يوليها لهذا الموضوع من خلال إعطاء تعليمات جلالته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأطير عملية الإجلاء ونقل المواطنين.
وتواصل الحكومة تتبع الوضع عن كثب، وستظل معبأة لاتخاذ كل الإجراءات من أجل مواكبة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، كما تثمن مختلف التدخلات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات العمومية من أجل حماية المواطنين وصون سلامتهم، وضمان أمنهم في مواجهة تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية. كما يندرج هذا المشروع ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، بما فيها نظام الخبرة القضائية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام ببلادنا، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، والتي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته. كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها بلادنا على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
إثر ذلك، تدارس مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها. وتابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 70.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين:
السيد محمد بوشهرَ، مديرا للتحديث والرقمنة؛
السيد بنعيسى بن ناصر، مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج؛
السيد عبد الرحيم الرحوتي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيدة للالة مريم بوستة، مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.
