تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس وصادق على مشروع مرسوم، يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة من طرف مراكز التخييم، وتعميم استفادة الأطفال من برامج التخييم ».
وأوضح البيان، أن المرسوم يأتي « نظرا لمكانة المخيم كفضاء تربوي يساهم في تأطير الشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، واعتبارا للأهمية الوظيفية التي يكتسيها البرنامج الوطني للتخييم « عطلة للجميع » وما يلعبه من دور طلائعي في تنشئة الأطفال ».
كما يهدف مشروع المرسوم، إلى « إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية وجعلها مواكبة للاستراتيجيات والسياسات العمومية القائمة في هذا المجال ».
وخلال نفس المجلس الحكومي، « تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي مشروع المرسوم، لملاءمة مقتضيات النظام الأساسي الحالي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة مع المستجدات الجديدة لأحكام القانون المتعلق بمجلس المنافسة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا من أجل مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المطبقة على الموارد البشرية للمجلس.
