في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMi/01/23، أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار (FM61) عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.
ويشكل إحداث هذه الصناديق، وفق بيان صحفي، توصل به “سيت أنفو”، إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020، ” وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع .”
وقد نجحت شركات التدبير الـ 14 المختارة في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه
19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.
وتضمن شركات التدبير المختارة تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.
وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولاسيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.
كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع )9( شركات وطنية وخمس )5( شركات دولية.
وتتخذ هذه الصناديق من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير
الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي. وسيساهم ذلك في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار
الخاصة في بلادنا وفي النهوض بـ “مكانة المغرب” كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.
ويلتزم صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره أجد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجاالت البيئية والاجتماعية والحكامة. ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.
