أفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية منحت ترخيصا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل إدراج خدمة نقل المغاربة العائدين من مناطق النزاع إلى أرض الوطن بطريقة مستعجلة وكذا خدمة مأكلهم وإيوائهم، ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وبررت مصادر الأخبار القرار بكون عمليات الإنقاذ وإعادة المواطنين المغاربة الذين يوجدون في مناطق النزاع أو الحروب تكتسي صبغة الاستعجال ولا تتوافق مع مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وإنما تخضع لشروط التنفيذ والثمن المحدد من طرف موردي هذه الخدمات المتعلقة بالتنقل والمأكل والإيواء.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء سيساهم في تسهيل وتسريع عملية عودة المواطنين من مناطق النزاعات الى بلادهم وضمان سلامتهم وحلق العامة للتشوية للشطة في تلبية احتياجات المواطنين المنصورين يكتب المراعاة تشكل سريع وسليم وتوفير الدعم اللازم لهم.
