في خطوة وصفت بالتحول النوعي في تدبير مساطر معادلة الشهادات الجامعية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي قرارا رسميا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات “الإجازة والماستر والدكتوراه” المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
وقد نشر القرار الجديد بالجريدة الرسمية عدد 7392 مؤسسا بذلك لآلية مبسطة تلغي المساطر الإدارية الطويلة والمعقدة التي كانت تنهك الطلبة والخريجين.
فعلى مدى سنوات، كانت معادلة الشهادات تتطلب سلسلة من الإجراءات الإدارية، من إيداع الملفات ودراستها من قبل لجان متخصصة، إلى إصدار القرارات ونشرها، وهي عملية كانت تمتد لأكثر من ستة أشهر في كثير من الحالات، مما كان يحول دون التحاق عدد كبير من الخريجين بسوق الشغل أو مشاركتهم في المباريات العمومية في الوقت المناسب.
