القضاء التونسي يُنَكِّلُ بخصوم قيس سعيد.. أحكام ثقيلة وقاسية!

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر السبت، أحكامًا وصفت بـ”القاسية والتاريخية” في واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة”.

وتراوحت العقوبات السجنية بين 4 سنوات و66 سنة، وشملت سياسيين بارزين، رجال أعمال، ومحامين، فيما نُفذت بعض الأحكام غيابياً في حق متهمين في حالة فرار.

وعُقدت الجلسة في ساعة متأخرة من الليل دون حضور المتهمين، وسط احتجاجات قوية من عائلاتهم أمام المحكمة.

وصرّح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة أصدرت أحكامها بعد دراسة موسعة للملف الذي يشمل أكثر من 40 متهمًا.

قائمة الأحكام الصادرة في حق المتهمين

** المتهمون في حالة اعتقال:

• كمال بن يوسف اللطيف: 66 سنة

• محمد خيام التركي: 48 سنة

• نور الدين البحيري: 43 سنة

• عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا الحاج: 18 سنة

• رضا علي الجيلاني شرف الدين: 16 سنة

• عبد الحميد الجلاصي، صحبي عتيق، محمد الفرجاني، محمد بن ضو، كمال البدوي: 13 سنة

• حطاب سلامة: 4 سنوات

** المتهمون في حالة سراح:

• حمزة المؤدب، علي الحليوي، منجي الوادي، كمال الڨيزاني، رضا إدريس، مصطفى البنابلي، كوثر الدعاسي، عبد المجيد الزار، تسنيم الخريجي، نادية عكاشة، رفيق الشعبوني، نجلاء اللطيف، بشرى بالحاج حميدة، برنار ليفي، محمد رؤوف خلف الله: 33 سنة

• كريم القلالي: 25 سنة

• شكري بن عيسى، محمد المبروك الحامدي، محمد بشير اليدوي: 13 سنة

• نور الدين بوطار: 10 سنوات

• محمد الأزهر العكرمي، عياشي الهمامي: 8 سنوات

• شيماء عيسى: 18 سنة

** تهم ثقيلة.. وإجراءات استثنائية

وفق معطيات النيابة العامة، فإن المتهمين يُتابعون بتهم خطيرة، أبرزها:

• التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

• تكوين وفاق إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية

• الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة أو إثارة حرب أهلية

• إثارة الهرج والقتل والسلب، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة

** جدل واسع حول “المحاكمة عن بُعد” ورفض الدفاع

بدأت جلسات القضية في فبراير 2023، وشهدت تطورات مثيرة بعد قرار المحكمة إجراء المحاكمة عن بُعد بدعوى “خطر حقيقي”، مستندة إلى قوانين مكافحة الإرهاب. وهو ما أثار رفضًا واسعًا من هيئة الدفاع، التي طالبت بمحاكمة حضورية علنية، منتقدة غياب الصحفيين والمراقبين المدنيين.

وصرّحت المحامية دليلة مصدق أن الجلسة عُقدت بشكل مغلق دون السماح للعائلات أو الإعلام بالحضور، معتبرة ذلك “مساسًا بحقوق الدفاع وشفافية المحاكمة”.

** احتجاجات أمام المحكمة.. والصحفيون ممنوعون

قبيل انعقاد الجلسة، نظّمت عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة حضورية وإطلاق سراح الموقوفين.

كما عبّر الصحفيون عن رفضهم لمنعهم من تغطية مجريات المحاكمة، معتبرين القرار “خرقًا للدستور”.

وفي بيان لها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا المنع، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق التونسيين في الوصول إلى المعلومة”.

** خلفيات القضية.. من فبراير 2023 حتى الأحكام النهائية

وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير من عام 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة محمد الفرجاني.