مجتمع

برلماني و رئيس جماعة سابق..”سكت دهرا ونطق كفرا” ومستجدات الموضوع في حلقات (1)

تم تبادل “كلاشات” بين صحفي مهني ومدير نشر لثلاثة منابر إعلامية مع برلماني سابق ورئيس جماعة قروية بالحزام الجبلي بإقليم بني ملال، الذي قضى 18 سنة على رأس تسيير الشأن المحلي للجماعة الترابية، التي ينتمي لها الصحفي، المنخرط بصفوف النقابة الوطنية للصحافة، حيث لم يتقبل الرئيس السابق، الذي يمتهن مهنة الطب، (تخصص الجراحة العامة)، يدير مصحة وسط مدينة بني ملال، انتقادات الصحفي، فيما يتعلق بطريقة أسلوبه في تدبير الشأن المحلي لمدينة صغيرة، سبق وأن تربعت على عرش ملكة الجمال بالحزام الجبلي إبان الستينات إلى الثمانينات.

والجدير بالذكر، أن هذا الصراع بين الطبيب والصحفي، ابتدأ مند سنة 2011، بعدما نظم هذا الأخير وقفات ومسيرات احتجاجية سلمية، ضد ما ٱلت اليها الأوضاع المزرية لبلدته التي كانت تفتقر لأبسط مرافق البنيات التحتية آنذاك.،

هذا، و لم يتقبل البرلماني، رئيس المجلس الجماعي أسلوب الاحتجاج. فحاول تلطيخ سمعة الاعلامي، مسخرا كل عناصر “بلطجيته”، حيث قام بشكاية في سياق مقال استعجالي سنة 2012، ضد الصحفي رفقة ثلاثة عناصر من الفاعلين الجمعويين بتهمة اقتحام مقر، الذي في الأصل ما هو إلا هبة من شخص لفائدة جمعية زاوية مولاي عبد القادر الجيلاني بأغبالة. لكن المحكمة الابتدائية، بيد محاكمة المتهمين من طرف البرلماني والرئيس السابق، ارتأت إلا ان تحتفظ بالملف.

و بحقد دفين، لم يستطيع الرئيس البرلماني العدول والهداية، حيث وصلت به الوقاحة الى أن حرض أحد ركائز “بلطجيته”، المقيم بأحد مداشر أغبالة، والذي كان يغدق عليه بالمال و إعطاءه تعليمات من أجل تصفيات حسابات بالوكالة. إذ كان يحسب بما يعرف بالبادية ب “الرباع”، المفهوم العرفي الذي يعني، بشراء الماشية لمن يتكلف بتربيتها مقابل الربع في الأرياح. أضف إلى تسخير شخص سبق وان اكترى فضاءات السوق الأسبوعي من الجماعة التي يسير البرلماني والرئيس السابق.

وبدور هذا الأخير، الذي يعتبر من خانة المفسدين بالجماعة، حيث سبق له اكنراء فضاءات السوق الأسبوعي مند سنة 2008، ولم يؤدي إلى يومنا هذا، ما بذمته من ديون لخزينة الجماعة المفتقرة للموارد المالية، و التي تناهز، ثلاثة ماءة وعشرة آلاف درهم (310.000.00 درهم). طلب منه ابتزازا مٱزرة البلطجي الرباع الملقب في الاوساط ب “أوخنش”، والادلاء بشهادة زور مقابل غض البصر وعدم مطالبته بتسديد ديونه.

فقام الرباع أخينش، بتقديم شكاية كيدية، ضد الصحفي سنة 2012، بتهمة النصب والاحتيال مع تسليمه مبلغ ستون ألف درهم (60.000.00 درهم) مقابل تهجير إبنه الى الديار الاسبانية. فتمت تزكية التهمة الملفقة بشهادة الزور لمختلس خزينة صندوق الجماعة وذلك أمام النيابة العامة، بأداء القسم ضد الصحفي. إرضاء للبرلماني، رئيس الجماعة المثير للجدل. (….)

تابع…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى