وزارة الداخلية.. تجويد الإدارة بإلغاء 22 شهادة إدارية

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تتعلق بتطبيق مقتضيات القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

إلغاء 22 شهادة إدارية غير مستندة إلى نص قانوني

وفقًا للمذكرة الوزارية، سيتم إلغاء 22 شهادة كانت تُطلب من المواطنين دون وجود سند قانوني، حيث سيتم تعويضها بتصاريح الشرف التي ستصدرها القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وتشمل الشهادات الملغاة:

شهادة العزوبة

شهادة الزواج

شهادة الحياة الفردية والجماعية

شهادة التحمل العائلي

شهادة عدم الطلاق

شهادة تعدد الزوجات

شهادة اختيار الاسم العائلي

شهادة الإراثة

شهادة مطابقة هوية للمتوفى

شهادة استمرارية الحياة الزوجية

إجراءات جديدة لتبسيط الخدمات الإدارية

يهدف القانون 55.19 إلى تخفيف العبء الإداري على المواطنين، حيث ينص على عدة تدابير أهمها:

عدم مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها في النصوص القانونية المعمول بها والمنشورة على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

منع الإدارات من طلب أكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب أو تصحيح الإمضاء على الوثائق الإدارية. إلغاء شرط تقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المكونة لملف الطلب.

تحديد آجال قصوى لتسليم القرارات الإدارية، حيث لا تتجاوز 30 يومًا بالنسبة لمشاريع الاستثمار و60 يومًا لباقي القرارات، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة فقط في حالة الضرورة.

اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة إذا لم يتم الرد داخل الآجال القانونية، مما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة المعاملات.

 

نحو إدارة أكثر كفاءة وفعالية

 

يشكل هذا الإصلاح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة، حيث تسعى الدولة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ومن شأن حذف هذه الشواهد أن يقلل من البيروقراطية ويسهل المعاملات الإدارية، مما يعزز ثقة المواطن في المرفق العام.

هذا الإجراء يُعتبر خطوة هامة في مسار تحديث الإدارة المغربية، إذ يُسهم في تعزيز الفعالية والشفافية، ويواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر سرعة وسهولة.