أظهرت وثائق مسربة حجم الخسائر التي تكبدتها برامج ومؤسسات تنموية في الشرق الأوسط، بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وتشير التقديرات إلى أن دولًا مثل المغرب، الأردن، فلسطين، لبنان، وسوريا كانت الأكثر تأثرًا، مع خسائر تجاوزت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية وإنسانية.
مشاريع ضخمة توقفت فجأة!
وفقًا لتدقيق نشره الناشط الفلسطيني الأمريكي سنان شقديح، فإن جزءًا كبيرًا من التمويل الملغى كان موجهًا لتعزيز التعاون الإقليمي بين العرب والكيان الصهيوني، من خلال مشاريع في قطاعات الزراعة، الصحة العامة، البحث العلمي، وإدارة الموارد الطبيعية.
وكان برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط يمتلك أكثر من 40 منحة نشطة لدعم هذه المبادرات.
إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات
تسبب القرار في إنهاء العديد من المشاريع، من بينها:
* إلغاء تمويل بقيمة 32 مليار دولار لمشاريع تمتد من مصر إلى الأردن والمغرب وغزة والضفة الغربية ولبنان.
* إلغاء 58 مليون دولار من البرامج ضمن “قانون الشراكة الشرق أوسطية من أجل السلام”، والتي كانت تدعم التعاون الصهيوني الفلسطيني في الصحة، التكنولوجيا، الرياضة، وأبحاث التنمية.
* إلغاء مليار دولار كانت مخصصة للتمويل الإنساني والإنمائي في الضفة الغربية وغزة.
* إيقاف 380 مليون دولار من المساعدات للبنان.
* إلغاء 550 مليون دولار من المساعدات الحيوية في سوريا، والتي شملت الغذاء، الأدوية، الصرف الصحي.
* إلغاء 183 مليون دولار من البرامج التنموية في اليمن.
* خفض ما يقارب مليار دولار كانت موجهة لمشاريع التعليم والصحة والمساعدات في الأردن.
برامج التعاون الإقليمي.. بين التنمية والتطبيع
وفقًا لإشعار رسمي سابق، كان الهدف الرئيسي لـ برنامج مركز الشرق الأوسط للتعاون الإقليمي هو تعزيز البحث العلمي، بناء القدرات، وتشجيع التعاون التنموي بين الكيان الصهيوني والدول العربية، بهدف تقديم حلول إقليمية محلية لمشكلات المياه، الاستدامة البيئية، والصحة العامة.
ومع أن البرنامج كان يسعى إلى بناء شراكات مباشرة بين العرب والصهاينة دون وساطة أمريكية، إلا أن إيقاف التمويل أدى إلى شلل تام في تلك المبادرات، مما أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية في المنطقة.
تداعيات القرار على المنطقة
يأتي هذا القرار في إطار السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب لإعادة توجيه المساعدات الخارجية وفقًا لأولويات سياسية جديدة، وهو ما أدى إلى انكماش التمويل التنموي الأمريكي في الشرق الأوسط، وترك العديد من الدول تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية دون الدعم السابق.
ومع استمرار تداعيات هذا القرار، يظل السؤال الأبرز: كيف ستواجه الدول المتضررة هذه الخسائر، وما البدائل المتاحة لتعويض التمويل المفقود؟ وما تأثير ذلك على قطار التطبيع مع الاحتلال الغاصب في المنطقة؟
