عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء 29 يناير 2025، بحضور قيادات الأحزاب المكونة لها، حيث أكدت على تعبئتها الكاملة لدعم ورش مراجعة مدونة الأسرة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.
* تفاعل سريع مع التعليمات الملكية
نوهت الأغلبية الحكومية بـ”التفاعل السريع” للحكومة مع التعليمات الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال جلسة العمل التي ترأسها في دجنبر الماضي.
وقد شكلت الحكومة لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية لإعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة، تمهيداً لعرضه على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
*اجراء حوار مسؤول مع الرأي العام
أعلنت الأغلبية الحكومية عن عزمها إجراء حوار مسؤول وبناء مع الرأي العام، بعيداً عما أسمته بـ”التوظيف الإيديولوجي والسياسي الضيق”، وذلك لإحاطة المواطنين بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
*اجتماع ضم قيادات أحزاب الأغلبية
ترأس الاجتماع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
*انتقادات واسعة للتعديلات المقترحة
تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي تم الكشف عنها لتعديل مدونة الأسرة ما تزال تثير انتقادات حادة من فئات عريضة في المجتمع، تُشكك في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، معتبرةً أنها تمثل استجابةً لضغوط دولية خارجية أكثر من كونها تعبيرًا عن إرادة داخلية.
وترى هذه الشرائح الواسعة من المجتمع المغربي، من علماء وأكاديميين وكتّاب وسياسيين، بل وحتى من عامة المواطنين، أن بعض التعديلات المطروحة تصطدم بالثوابت الدينية للهوية المغربية، لا سيما في قضايا مثل الإرث والطلاق وتعدد الزوجات، محذرين من “تغريب التشريع وعلمنته” عبر تبني مفاهيم تتناقض مع المذهب المالكي، الذي يُشكّل المرجعية الفقهية للمملكة.
