المستجدات الوطنية
صرف “20 مليار درهم في سنتين” يسائل وزير الفلاحة والقرض الفلاحي بالبرلمان
أعلنت الحكومة، مرتيْن، خلال الموسميْن الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهم إجماليا).
ومن بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة، هي دعم سلاسل الإنتاج، وحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، و تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، والتأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف، و إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي، و تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين، إلخ.
وفي ذات السياق، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ذات الصلة، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني لعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”.
ويُعزى هذا الطلب حسب حموني، إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وتفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج، و أثر و وقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، والتحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
