كشفت عملية ضبط المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية، التي أنجزتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية خلال سنة 2024، عن وجود 3990 عقاراً باعتباره ملكا محفظا بمساحة بلغت 5,031,089 هكتارا بينما بلغ عدد الأملاك المحددة إداريا المصادق عليها من طرف مديرية الشؤون القروية ما مجموعه 112 عقارا بمساحة بلغت 368.439 هكتارا، وبلغ عدد التحديدات الإدارية غير المصادق عليها 1085 عقارا بمساحة تبلغ 7.960.503 هكتارا، وعدد الأملاك موضوع مطالب بالتحفيظ في إطار المسطرة العادية 4007 عقارات بمساحة تبلغ 536.490 هكتارا، في حين بلغ عدد الأملاك موضوع مطالب بالتحفيظ في إطار مسطرة خاصة ما مجموعه 173 عقارا بمساحة تبلغ 281.472 هكتارا، و اعتبار حوالي 2.344.460 هكتارا كعقارات (يفترض) أنها جماعية.
ومكنت عملية تحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية بالنسبة للوائح ذوي الحقوق لغاية شهر شتنبر من السنة الجارية، حسب إفادية جريدة الأخبار، من إحصاء ما مجموعه 4562 جماعة سلالية ينوب عنها 7952 نائبا عدد أعضاء سلاليا، وإلى حدود شهر غشت الماضي الماضي، بلغ عد الجماعات السلالية ما مجموعه 2.903.945 عضوا ينتمون لـ 3155 جماعة سلالية على صعيد 16 عمالة وإقليما، موزعين بين 1.942.561 من الذكور، و 961.384 من الإناث، في حين بلغ عدد المنازعات المرتبطة بالجماعات السلالية ما مجموعه 10614 نزاعا عقارياً، و 4912 نزاعا إداريا، و 1051 نزاعا ماليا.
وأصدرت وزارة الداخلية في هذا الصدد قرابة 1364 وثيقة تتعلق بالإذن بالتقاضي لفائدة النواب والمحامين، وتمت معالجة 81 ملفا يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة ودراسة 8 ملفات تتعلق برفع اليد عن النظام الغابوي.
