باشرت مصالح الدرك الملكي بمختلف جهات المغرب، تشديد المراقبة على سيارات الدولة للتحقق من استعمالها السليم لأغراض مهنية عوض أغراض شخصية.
وانطلقت الحملة مباشرة بعد انتشار مقاطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، توثق لاستعمال غير سليم لسيارات الدولة بالشواطئ خلال أيام العطل.
الحملة لم تقتصر على رجال الدرك بل حتى مصالح الامن الوطني، من اجل مراقبة هذا الأسطول الذي يكلف خزينة الدولة اموال كبيرة متعلقا اساساً بالمحروقات.
حملة الهدف منها الترشيد السليم لاستعمال سيارات الدولة في إطار ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية لميزانية الدولة من اجل ضخها في برامج اجتماعية.
وتشير معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة، ان هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم من ضمنها المحروقات وكذلك نفقات الصيانة والإصلاحات والتي تكلف ما لايقل عن 480 مليون درهم اي ما يعادل 48 مليار سنتيم.
