عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما اعتبرته «تدني وغلاء خدمات السياحة الداخلية»، منبهة إلى معاناة المستهلك المغربي مع «مظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين».
ونبه بلاغ لحماية المستهلك إلى «تصرفات لاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا ما توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية».
إثر ذلك، دعت الجامعة إلى «تهيئ جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي بأن تكون طرفا وحكما في الوقت نفسه.
وشددت جامعة المستهلك على «ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب».
