وزعت ابتدائية فاس مساء أمس أحكاما قضائية متفاوتة على 5 أشخاص ضمن شبكة للتسويق الهرمي، سوقت الوهم لنحو 30 شخصا غالبيتهم نساء، أوهمتهم بالربح المضاعف من عمليات تجارية بعد الاشتراك ضمن مجموعات، واستولت على مبالغ مالية منهم.
وأدانت المتهم الرئيسي ب4 سنوات سجنا نافذة والغرامة، مقابل سنتين حبسا نافذة ادينت بها شقيقتان بينهما نائبة رئيس مقاطعة أكدال من التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي أدينت فيه شقيقة للمتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذة والغرامة، مقابل العقوبة نفسها أدينت بها شقيقته الثانية.
الشقيقة الثانية توبعت دون الباقي، في حالة سراح مؤقت مقابل 10 آلاف درهم كفالة، فيما قررت المحكمة مصادرة حاسوب وكل هواتفهم ومحجوزات أخرى لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع أداء الجميع وتضامنا مبالغ مالية متفاوتة للضحايا فاقت في مجموعها 300 مليون سنتيم، وعدم قبول طلبات مدنية لامرأتين.
وصدر الحكم بعد 6 أشهر من اعتقال المتهمين الخمسة في أعقاب تعميق البحث في الملف الأصلي الذي توبع فيه تركي وزوجته المغربية كانا أول من أوقفتهما عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكايات متعددة تقدم بها ضحاياه، إذ أدينت الزوجة ب6 أشهر نافذة مقابل نصف العقوبة موقوفة لزوجها.
