عرَّت دراسة حديثة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واقع الفساد بالمغرب، وذلك في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة.
واستعانت الهيئة في هذه الدراسة بحوالي 1100 مقاولة خاصة لقياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد، حيث تعتبر 68 في المائة من المقاولات المعنية أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة التي لا تعتقد ذلك.
وأجمعت هذه المقاولات على أن الرخص والمأذونيات والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد مقارنة بغيرها من المجالات الاخرى.
واعتبرت المقاولات التي شملتها الدراسة أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد، بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية (51 في المائة)، بعدها يأتي التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
ومن جهة أخرى، اعتبر ذات المصدر أن الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة يشكل وجها آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، في حين تمثل المشتريات والتموين في القطاع الخاص بوابة ثانية للفساد بنسبة 28 في المائة.
وفي سياق متصل، بينت نتائج الدراسة أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، في حين قالت 6 في المائة من المقاولات أنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلغت عنه حين تعرضت له.
الخلاصات
سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في خلاصاتها أن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها.
وأفادت الهيئة بأن 75 في المائة من هذه المقاولات لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.
وأظهرت النتائج أن الوصول إلى خدمة ما هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، إذ يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.
