شهدت “قروض الفقراء” الموزعة من قبل جمعيات القـروض الصغيرة، ارتفاعا جديدًا خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، حيث بلغت قيمتها 8.64 مليار درهم، مما يشكل زيادة نسبتها 1.09 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022. وارتفعت قيمة التمويلات بنحو 100 مليون درهم، مع تحقيقها 8.54 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كشفت الأرقام الصادرة عن الفدراليةالوطنية لجمعيات القـروض الصغيرة عن تراجع طفيف في معدلات جاري القـروض بين الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية، إذ انخفضت قيمة مبالغ القـروض المفرج عنها بنسبة 17.76 في المائة بنهاية 2023، لتنقلب قيمتها من 838 مليون درهم إلى 689 مليونا.
في تصريحات له، ربط سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، ارتفاع “قروض الفقراء” بزيادة الطلب على التمويل، خاصةً من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة، في ظل استمرار تأثيرات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا عدم كبح معدلات الفائدة الطلب على القـروض الاستهلاكية أو قروض التجهيز.
وأشار شهابي إلى أن الأداء المتراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي يعود إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بعدم الأداء وزيادة القـروض المتعثرة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم المنتجات الائتمانية والتركيز على التأمينات الصغرى لرفع معاملات القـروض.
ويعتبر القطاع من أكبر المشغلين في المغرب، حيث ساهم في إحداث 7,495 منصب عمل مباشر وأكثر من مليون منصب غير مباشر. وتحرص الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغيرة على احترام مقاربة النوع في القطاع، إذ يمثل النساء نصف إجمالي عدد المستخدمين و47 في المائة من مستفيدي القروض الصغيرة.
