كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يستعد لمغادرة مقعده الوزاري خلال التعديل الحكومي المقبل.
وأضافت ذات المصادر أن الأمين العام السابق الحزب الأصالة والمعاصرة أصبح خارج حسابات النسخة الثانية من حكومة أخنوش.
مصادر «الأخبار» أكدت أن تأخير التعديل الحكومي مرتبط بالدرجة الأولى بالمؤتمرين الوطنيين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ثم بانتهاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مقترحات مدونة الأسرة، بحيث يعد وهبي أحد الأعضاء الوازنين فيها، موردة أن وزارة العدل قد تؤول في التعديل المقبل لحزب الاستقلال.
هذا وقد أفادت مصادر عليمة، بأن وزير العدل عبد اللطيف، حل صباح أول أمس الثلاثاء بمكتبه الوزاري بالرباط، بعدما غادر جنيف غاضباً مكتفياً بلقاء بعض المسؤولين بينهم وزير العدل المالي، إثر إستبعاده من تقديم كلمة المغرب بمجلس حقوق الإنسان، وتكليف وزير الخارجية والتعاون الأفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة بتلاوة كلمة الدولة المغربية بأرفع مجلس أممي لحقوق الإنسان، مباشرة بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي بالرباط في اليوم ذاته.
وأكدت المصادر نفسها، أن وهبي كان قد غادر المملكة الأحد في إتجاه جنيف لتلاوة كلمة المملكة المغربية، كما واضب على ذلك بشكل سنوي وبقوة القانون، بحكم أن مرسوم إختصاصات الوزراء أعضاء الحكومة، أناط بوزير العدل مهمة الوصاية على المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وهذه الأخيرة هي المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الإستعراض الدولي الشامل والتقارير الفرعية وجميع الآليات المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان.
وشددت المصادر ذاتها، على أن عودة الوزير وهبي كانت مبرمجة بعد غد الخميس، بعد أن يكون قد تلى كلمة المغرب بجنيف، وحضر كافة الأنشطة المرتبطة بالمجلس، غير أن إبعاده عن تلاوة الكلمة وتكليف وزير الخارجية من جهات عليا، عجل بعودته للرباط، ليصبح الثلاثاء في مكتبه بوزارة العدل.
