نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن السجل الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومةكشرط للاستفادة من البرامج الاجتماعية أقصى ملايين المغاربة المستفيدين من “رامید”.
وأبرز مصطفى إبراهيمي في مداخلة قدمها، باسم المجموعة النيابية للحزب المعارض خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن 8 ملايين من المغاربة من أصل 18 مليونا كانوا يستفيدون من “الراميد”، تم إقصاؤهم بسبب العتبة التي تم تحديدها في السجل الاجتماعي.
وأضاف إبراهيمي في المداخلة ذاتها أن أصحاب المهن الحرة والمستقلين، البالغ عددهم 11 مليونا، لم يسجل منهم في صندوق الضمان الاجتماعي سوى 60 بالمائة، ضمنهم 86 بالمائة لم يؤدوا انخراطاتهم في الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك كان السبب الذي جعل الحكومة تعفي المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض من الديون المترتبة عليهم.
