بقلم : ذ.عدي ليهي/جريدة التحدي الأفريقي
نستمر في إصدار أجزاء من مسلسل سرد حيثيات سيادة الإجتهادات الشخصية السلبية على حساب تعليمات النيابة العامة بالرشيدية من طرف ضابطي الشرطة القضائية بمفوضية كلميمة بذات الإقليم، اعتمادا على مرجع شكاية المسمى (ن.ل) للسيد وكيل الملك بالرشيدية.
وحيث أن المشتكي رفع شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك المحترم بابتدائية الرشيدية، أن سلوكات الضابطين تتنافى و سرية البحث و استقلالية الضابطة القضائيةظ مشيرا في شكايته أنه رغم ظروف عمله كأستاذ لمادة التربية البدنية في ثانوية الخوارزمي بمدينة كلميمة، ورغم عدة التزاماته كنائب ثاني لرئيس المجلس الجماعي بذات المدينة، ورئيسا للعصبة الجهوية لرياضة البادمنتون بدرعى تافيلالت، ومسؤوليات أخرى، جمعوية وحقوقية يتقلدها، ومقيم بنفس المدينة، و ليس له سوابق، المعطيات التي تؤكد أن لديه كل ضمانات الحضور.
هذا، ويؤكد المشتكي (ن.ل)، أنه ضحية مسلسل الشكايات الكيدية الإنتقامية، يتم التخطيط لها من طرف مجموعة من ممول/ اللفيف ” برلماني “، وأستاذ منظر عن بعد و محامي، مؤطر قانوني وهناك بلطجية من هنا و هناك لتفعيل هذه الشكايات الإنتقامية.
كما يشير حسب تصريحاته لمنبرنا الإعلامي أن هناك شخص متقاعد في سلك التعليم، شغله الشاغل تقديم الشكايات الكيدية، سبق وان أدين بالسجن النافذ السالب للحرية ومتابع حاليا بما يفوق عشرة ملفات قضائية.
مضيفا أن الاستاذ المتقاعد، ليس بطرف في القضية، منتحلا صفة رئيس جمعية حقوقية حيث أنه يؤشر بلاغات وبيانات باسم الجمعية الحقوقية التي يترئسها السيد السيد لحبيب، بصفته الرئيس الوطني لذات الجمعية، معللا شكايته الكيدية بنسخة شمسية لوثيقة تم استخراجها من ملف بالجماعة الترابية، ولا دخل له في امور التعمير ولا نهاية اشغال المشاريع المنجزة.
وأضاف ان الضابط أرغمه على الادلاء بآراء عكس ما صرح، حيث أخبره والاعتماد قانونيا على النسخة الأصلية، ما جعل الضابط يثور في وجهه بالصراخ لترهيبه وتخويفه وتهديده بالاعتقال والسجن لأن موضوع الشكاية كما قال له يدخل في نطاق الجنايات حسب زعمه، مؤكدا انه تسبب في سجن حالات مثيلة بثلاث سنوات، حسب تصريحات المشتكي (ن.ل).
يتبع..
