شكل موضوع ” المنازعات الجمركية” محور يوم دراسي نظمته يوم الجمعة 15 ماي 2026 محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتميز اللقاء بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
فقد أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، عبد العتاق فكير، المكانة المهمة التي احتلها النظام الجمركي في السياسة المغربية منذ فجر الاستقلال، موضحا أن هذا النظام أضحت له أدوار اقتصادية تتجاوز دوره التقليدي في تحصيل الجبايات، إلى حماية الاقتصاد الوطني، بالخصوص، عبر محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية ومراقبة الصرف، الذي يشكل حجر الزاوية في حماية المركز المالي والاقتصادي للدولة.
وكشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، عبد العتاق فكير، ان اللقاء يندرج في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بحكم موضوع المنازعات الجمركية يحتاج الى نوع من التمحيص ورفع الغموض، وإلى التكوين المتعمق في المادة، وهو ما ستنكب عليه، في هذا اللقاء، مجموعة من الكفاءات متعددة المشارب والتقاطعات من القضاء الإداري والمالي إلى القضاء الزجري بهدف تبسيط المساطر وتقريب الموضوع من المتقاضين و الطلبة، باعتبارهم رهان المستقبل.
من جهته، أبرز المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني،
موضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية الذي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
وذكر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالطابع الخاص للم نازعات الجمركية، سواء من حيث طبيعتها القانونية أو من حيث المساطر والاجراءات المؤطرة لها، الأمر الذي يجعلها مجالا دقيقا ومعقدا وتحتاج ذكاء جماعيا في مناقشتها من زوايا متعددة ومتكاملة (القضاء الإداري، القضاء المالي، المحامون).
وتم التطرق في اليوم الدراسي الى مواضيع همت “رقابة القضاء الإداري في مجال المنازعات الجمركية” و ” منازعات الوعاء الضريبي في المادة الجمركية” و “الإشكاليات العملية والقانونية لتحصيل الديون العامة” و “الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية”. وغيرها.
