تجدد التوتر بين المغرب والجزائر بعد اتهام الأخيرة للرباط بتقليص حصتها من مياه “وادي كير”، الذي يمتد من أراضي المملكة إلى الجزائر.
وأوردت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الجزائر أعربت عن قلقها من انخفاض كمية المياه المتدفقة عبر هذا الوادي، مما زاد من حدة الخلاف بين البلدين.
ووفقًا لما نشرته صحيفة غربية، فإن السلطات الجزائرية تعتبر أن المغرب يقوم بما زعمت أنه “تجفيف متعمد ومنهجي” لمجرى الوادي، وهو ما أثر على إمدادات المياه في بعض المناطق الجزائرية، ما دفع الجزائر إلى إثارة القضية مجددًا على المستوى الدولي.
ولم يكن هذا النزاع حديث العهد، إذ سبق للجزائر أن طرحت ملف “وادي كير” مرتين في منتديات دولية، كان آخرها خلال منتدى المياه العالمي الذي عقد في ماي 2024.
وخلال هذا الحدث، صرَّح وزير الري الجزائري، طه دربال، بأن “المغرب يمارس تدميرًا ممنهجًا للموارد المائية المشتركة عبر الحدود”.
وكما تجددت هذه الاتهامات خلال اجتماع دولي عقد في سلوفينيا خلال أكتوبر الماضي، حيث اتهمت الجزائر المغرب بعرقلة تدفق المياه السطحية عبر الحدود، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للقوانين الدولية المتعلقة بحماية الموارد المائية المشتركة.
لم تقتصر الاتهامات الجزائرية على “وادي كير”، بل شملت أيضًا السدود المغربية، حيث حملت الجزائر “سد قدوسة” المغربي مسؤولية تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر، أحد أكبر السدود الجزائرية.
ووفقًا للجزائر، فإن هذا النقص الحاد في الموارد المائية أدى إلى كارثة بيئية، تمثلت في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، إضافة إلى أزمة مياه خانقة في بعض المناطق الجزائرية، مما تسبب في غضب شعبي واسع داخل البلاد.
في المقابل، نفت السلطات المغربية بشكل قاطع هذه الاتهامات، معتبرة أنها لا تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني.
وأكدت الرباط أن المياه المشتركة تُدار وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن ما تروجه الجزائر لا يعدو كونه ادعاءات سياسية تهدف إلى تأجيج التوترات بين البلدين.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين المغرب والجزائر تعيش توترًا متصاعدًا منذ أن قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صيف 2021.
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الخلافات بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بالنزاع حول “وادي كير”، أو القضايا الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.
ويستمر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر حول السيادة على الصحراء، حيث تقترح المملكة حكمًا ذاتيًا موسعًا، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو ما تسانده الجزائر عسكريا وسياسيًا ودبلوماسيًا.
ومع استمرار التوترات السياسية والمائية بين البلدين، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخلافات ستؤدي إلى تصعيد أكبر، أم أن هناك إمكانية للحوار والتفاوض بين الطرفين لتسوية النزاعات العالقة وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعترف بها دوليًا.
