محكمة النقض ترفض طلب البرلماني العيدودي صاحب “بش مش” في انتظار عزله

رفضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني،عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييدالحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي،النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزويربجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييدالحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي،النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.وبذلك سيصبح العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري،إضافة إلى تجريده من عضوية مجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.

وبهذا الحكم النهائي، سيكون عبد النبي العيدودي، مهددا بسقوط أهلية العضوية بمجلس النواب وفق منطوقالمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه لا يؤهل لعضوية الغرفة الأولى للبرلمان“الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.