كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن” الحكومة في إطار بناء الإنسان وفي إطار الشق الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك محمد السادس كان لابد عليها تنظيم حوار اجتماعي متجدد ليس له علاقة بالصيغة القديمة التي كانت تمر بها الحوارات الإجتماعية مع النقابات من خلال تقديم طلباتها التوقف عند هذا الحد”.
وأضاف لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة بعنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “هذا الحوار الإجتماعي المتجدد استهدف الطبقة المتوسطة التي تضم حوالي 4.2 مليون شخص (أجراء في القطاع الخاص والموظفين بالقطاع العام”.
أكد لقجع أن “الحكومة استعملت الإرادة لمعالجة مشاكل هذه الطبقة المتوسطة”، مشددا على أن “هذا الحوار الإجتماعي الذي وقعت عليه الحكومة مع النقابات في أبريل الماضي سيكلف لوحده 44 مليار درهم.. وستبدأ أجرأته في يوليوز المقبل”، مضيفا أنه “في نهاية شهر (يوليوز) ستتوصل هذه الطبقة المتوسطة بالشطر الأول المتعلق بالزيادة في الأجر بقيمة 500 درهم وفي الشطر الثاني بـ500 درهم إضافية مع مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء”.
