بوريطة: نتابع عن كثب ممارسات فرنسا بشأن التأشيرة ولن نعلق على قرارها الأحادي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الوزارة تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات.
وسجل بوريطة في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، أن موقف الوزارة “كان ولايزال عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي”، مضيفا أنه “على نفس النهج لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي في مؤتمر صحفي بالوزارة أن الأمور “عادات إلى طبيعتها” في هذا الملف”.
وتابع الوزير ضمن جوابه أنه “بكل موضوعية لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات قُوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد بالرفض ( في إشارة لفرنسا) رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة، ومنها حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعاليق تطبعها الحدة أحيانا”.
وفي سابقة من نوعها، مُنع متخصصون مثل الأطباء والخبراء من حضور المؤتمرات الطبية والعلمية في دول أوروبية دون إعطاء مبررات معقولة، حيث تم خلال السنة الجارية رفض منح التأشيرات للمغاربة من طرف عدد من السفارات الأوربية، مما ألحق ضررا ماديا ومعنويا وأخلاقيا وإنسانيا بطالبي التأشيرة، ومنهم الأطباء والمهندسين والطلبة والمسؤولين والمرضى ورجال الأعمال ومثقفون وفنانون وكوادر عليا.
وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طلب الحصول على تأشيرة شنغن، للدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يكلف المغاربة المزيد من المال، مشيرة إلى أنه على رسوم ملف التأشيرة التي تذهب إلى القنصليات، تحصل المراكز المستقبلة للملفات على مبلغ مالي يتم دفعه من أجل تأكيد حجز موعد التقديم..
وأكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية، أن المبالغ المالية التي دفعوها مقابل تأكيد موعد تقديم ملفاتهم بلغت (125 يورو تقريبا) لا تُرجع لهم في حالة الرفض، مطالبة وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعرفة أسباب رفض منح التأشيرات للمغاربة من طرف هذه السفارات، للضغط على هذه الجهات لكي ترد المبالغ المالية المدفوعة الى أصحابها في حالة رفض منح التأشيرة.
وجوابا على ذلك، أكد بوريطة، أن منح التأشيرة حق من الحقوق السيادية للدول وإجراء تمتلك كل دولة صلاحيته تفعيله وفق معاييرها الوطنية بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها وتبقى القواسم المشتركة بين تلك المعايير هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحية وكذا العوامل الانسانية والاجتماعية كالتطبيب والعلاج والتجمع العائلي.
من هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية المغربي، على أن الحصول على التأشيرة “ليس حقا” يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط وإنما التأشيرة هي واقع الأمر “امتياز” إلا إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة اعتبارا لشخصه واعتبارا لبلده وكذلك للعلاقات بين الدول والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية.
وأوضح بوريطة أن جواز السفر المغربي، يخضع إلى نظام التأشيرة من قبل 165 دولة في العالم، تفرض المملكة التأشيرة على 118 دولة من مختلف مناطق العالم (افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية والعربية).
وسجل أن الوزارة تعمل جاهدة في السنوات الأخيرة على الرفع “كميّا ونوعيا” من مستوى الخدمات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى تراب المملكة عبر الرقي بأداء المصالح المختصة سواء على المستوى المركزي أو مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا من خلال منظومة التأشيرة الرقمية E-Visa.
وأفاد بوريطة، أنه “لا تخفى على مصالح الوزارة بعض الصعوبات التي قد تواجه المواطنين المغاربة على اختلاف فئاتهم العمرية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوروبية أو ما يعرف بـ”تأشيرة شينغن” التي تعد إجراء مشتركا بين 26 دولة أوروبية منضوية تحت ما يسمى “فضاء “شينغن”.
وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن هاته الأخيرة، قررت أن تفرض نظاما موحدا للتأشيرة ليس على المغرب وحده وإنما على 110 دولة من دول العالم والتي لا يستجيب جوازها سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوروبية المنضوية تحت “فضاء “شينغن”.
وخلص بوريطة إلى أن الوزارة “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.
