لم تمض سوى ساعات قليلة على إشاعة الجزائر أن النيجر وافقت على وساطتها لإيجاد حلّ سياسي للأزمةالتي تعيشها البلاد بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم، حتى ظهر أن إعلانها الأحادي يدخل في خانة “البروباغندا”، التي تضع من جديد مصداقية “حكام المرادية” على كف عفريت.
ونفت وزارة خارجية النيجر اليوم الثلاثاء، ما أعلنته نظيرتها الجزائرية أمس الإثنين، قائلة في بيان:“حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج،بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكرت فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”.
وبينما تحدّث بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية الذي تمت تلاوته أمس عبر التلفزيون الرسمي،عن كون المجلس العسكري أرسل إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة”، نفى المجلس العسكري الحاكم في النيجر ذلك، وأفاد بالمقابل بأن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا “منتدى وطني شامل”.
وشددت وزارة الخارجية النيجرية على أن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، لافتة إلى أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الفائت،
وناقش معه المبادرة الجزائرية، وأكد بكل وضوح، أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني.وأكدت الوزارة، ضمن بيانها، رفضها لما جاء في البيان الجزائري، معربة، على صعيد آخر، عن رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر.
ولم تفصح الجزائر عن مدة المرحلة الانتقالية في بيانها أمس، إلا أنها كانت اقترحت في 29 غشت الماضي أن تكون ستة أشهر، للعودة إلى “النظام الدستوري والديموقراطي”، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية، وتعهدت باقتراح ضمانات لجميع أطراف الأزمة، علاوة على استضافة مؤتمر حول التنمية في منطقة الساحل، لكنها لم تخض في التفاصيل.
