المغرب ينجح في الظفر ب”خط ائتمان مرن” من FMI بفضل متانة أسسه الاقتصادية والمالية
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب، في ظل “خط ائتمان مرن” بقيمة 5 ملايير دولار أمريكي.
وأفاد بلاغ لصندوق النقد الدولي، الإثنين (3 أبريل) في واشنطن، بأن الموافقة على منح خط ائتماني المرن للمملكة، جاءت بفضل متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية. مشيرا إلى أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”. .
وأردف البلاغ أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وأورد البلاغ ذاته، بيانا لنائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيدي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، السيدة أنطوانيت ساييه، والتي أكدت خلاله أن الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، وصلابة توازناته المالية والأساسيات الاقتصادية القوية للغاية في المغرب، “سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
وسجل بلاغ صندوق النقد الدولي أن المغرب كان قد “استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات”.
هذا ويترجم نجاح المغرب في الحصول على خط الائتمان المرن، الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج المغرب إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.
