المدونة تفرز جدالا حادا بين المحافظين والحداثيين و محلل: هي ورقة سياسية للعودة للواجهة
بلغت الملاسنات بين التيارين المحافظ والحداثي أشدها فيما يخص موضوع مدونة الاسرة، خاصة بعد “تقديم الهيئة المكلفة بتجميع آراء ومقترحات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات خلاصاتها” إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي سيرفعها إلى الملك محمد السادس”.
و تداولت المواقع الاخبارية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعديلات “المسربة” و التي قيل أنها مضمنة في النموذج النهائي للهيئة المكلفة بتعديل المدونة.
ولم يدخر كلا من التيار المحافض والحداثي جهدا من أجل الخروج بمواقف ومواقف مضادة، بل وصل الأمر إلى “التسييس” حيث اعتبر البعض المدونة ورقة سياسية تسعى من خلالها هذه الجهات للعودة لواجهة المشهد السياسي المغربي.
في السياق قال المحلل السياسي محمد شقير “يبدو أن الآلية الملكية التي اتبعت لتعديل مدونة الأسرة سواء من خلال رسالة ملكية إلى رئيس الحكومة أو تعيين لجنة للاستماع وتسلم مقترحات مختلف كل الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية قد فوتت الفرصة على عدة جهات سواء من الحداثيين أو الإسلاميين من الركوب على هذا الموضوع الذي حدد له أجل ستة أشهر”.
وأضاف شقير في تصريح لجريدة”عبّـر.كوم” “فبخلاف تعديل 2004 الذي أنزل خلافات هذه الجهات إلى الشارع في مسيرتين الأولى بالدار البيضاء والثانية بالرباط، حددت هذه الآلية هذا الزخم أطرته لكي لا ينزل إلى الشارع مما انعكس على ردود أفعال بعض الجهات التي ظهرت من خلال خرجات بن كيران الذي هدد بالنزول إلى الشارع مرة أخرى متهجما على بعض الفتيات اليساريات وكذا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشيء الذي ردت عليه هذه الجهات مستنكرة هذا التصرف”.
وتابع المحلل السياسي كلامه قائلا “شكل تسليم مشروع التعديل لرئيس الحكومة من طرف اللجنة في انتظار عرضه على الملك عاملا للضغط على الرأي العام وفي نفس الوقت إسماع صوتها لصانع القرار الذي سيحسم في الصيغة النهائية التي ستعرض على البرلمان لمناقشته”.
وختم شقير كلامه بالقول: “ولعل هذا المعطى قد يفسر استمرار هذه التراشقات السياسية في انتظار انعقاد الدورة الربيعية البرلمانية، كما لا ننسى أن ملف تعديل المدونة يشكل ورقة سياسية وانتخابية ستسعى الأحزاب خاصة حزب العدالة والتنمية استخدامها لإعادة تواجده داخل المشهد السياسي بعد الانتكاسة الانتخابية التي مني في الانتخابات الاخيرة”.