قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن بيان أصحاب محطات الوقود يعتبر تجسيدًا لما يُعرف بـ”شهد شاهد من أهلها”، مشددًا على أن قطاع المحروقات في المغرب يواجه أزمة حقيقية.
ووفقًا لتصريحات اليماني، فإن القطاع دخل مرحلة من “الفوضى في الضوابط القانونية”، سواء من حيث الأسعار أو جودة المنتجات.
وأشار إلى أن أصحاب المحطات فوتوا فرصتهم في فرض شروط عادلة مع الشركات التي تزودهم بالوقود، معبرًا عن أسفه لعدم تقديمهم الملف لمجلس المنافسة للفحص.
وأوضح اليماني أن هناك ثلاثة أنواع من محطات توزيع الوقود في المغرب: الأولى هي المحطات الحرة التي يمتلكها أصحابها بموجب عقود تزويد بشروط محددة،.
والثانية مملوكة لشركات توزيع، بينما النوع الثالث هو إدارة مشتركة بين مالك المحطة والشركة الموزعة.
وأكد أن معظم الشكاوى تأتي من المحطات المملوكة لأصحابها، والتي تعاني من فرض إملاءات على هامش الأرباح المحدود، مما يجعلها غير قادرة على تغطية نفقاتها.
في المقابل، تتمتع الأنواع الأخرى من الشركات بهوامش ربحية أكبر.
وكشف اليماني أن مستوى الأرباح للشركات شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت من 60 فرانك للتر الواحد إلى أكثر من درهمين، مما يعكس “المسار غير المنظم” بين الشركات الموزعة والمحطات.
وأشار إلى أنه إذا كان سعر الغازوال اليوم في محطة معينة هو 11.50 درهمًا، فإن السعر الحقيقي لا يتجاوز 10 دراهم، مما يؤكد صحة ما طرحه سابقًا حول حالة القطاع.
ودعا اليماني إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لقطاع المحروقات في المغرب، مشددًا على أهمية دور الوكالة الوطنية للطاقة في إعادة هيكلة القطاع.
