تتجه وزارة العدل، نحو رفع التعويضات وتحسين الوضعية المالية لهيئة كتابة الضبط، في سياق مخرجات الحوار القطاعي الذي جمعها بالنقابة الديمقراطية للعدل، صباح 14 أبريل 2026، بحضور الكاتب العام للوزارة، والمدراء المركزيين وأعضاء من المكتب الوطني للنقابة.
وأفاد بلاغ للنقابة اطلع عليه “سيت أنفو”، أن اللقاء، الذي خُصص لتدارس الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط، أفرز جملة من الخلاصات، في مقدمتها انفتاح الوزارة على مقترحات تعديل النظام الأساسي، خاصة ما يرتبط بفتح درجات جديدة للترقي، بما يعزز التحفيز ويحقق الإنصاف المهني.
كما تم تسجيل تقدم في ملف هيكلة المحاكم، مع دعوة إلى التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود وفق التصورات المقدمة، في أفق تحسين ظروف العمل وتجويد الخدمات القضائية.
وعلى المستوى المالي، التزمت الوزارة بتسوية الوضعيات العالقة المرتبطة بالمباريات المهنية لسنة 2024 والترقية بالاختيار والكفاءة المهنية لسنة 2025، حيث سيُشرع في صرف المستحقات ابتداء من نهاية أبريل، على أن يتم استكمالها خلال شهر ماي، إلى جانب تسوية مباريات 2025 فور استكمال الوثائق المطلوبة.
وفي ما يخص التعويضات، سجل البلاغ تجاوبا إيجابيا بخصوص الرفع من تعويضات الحساب الخاص، في حدود 6000 درهم لفائدة السلالم الدنيا، مع زيادة قدرها 1000 درهم لباقي الفئات، بما يسهم في تقليص الفوارق وتحقيق مزيد من العدالة المهنية.
كما أكدت الوزارة التزامها بصرف تعويضات المردودية وفق ما تم الاتفاق عليه، مع العمل على تجويد نسبها ورفع وعائها بما يستجيب لتطلعات الموظفين.
وعلى صعيد البنيات التحتية، كشفت الوزارة عن تتبعها لوضعية عدد من المحاكم، من بينها المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث باشرت إجراءات البحث عن مقر مؤقت لقضاء الأسرة في أفق تشييد بناية جديدة لمقر المحكمة الابتدائية، إلى جانب العمل على إيجاد حلول ملائمة لوضعيات محاكم أخرى بكل من الرباط وبني ملال وطنجة ومراكش ووجدة، بما يضمن فضاءات عمل لائقة.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بالعمل، جددت الوزارة التزامها بصرف تعويضات الساعات الإضافية وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع معالجة ملف التعويض عن الديمومة بناء على اللوائح المتوصل بها.
وخلصت النقابة الديمقراطية للعدل إلى التأكيد على مواصلة تتبع مخرجات هذا الحوار والترافع من أجل تنزيلها على أرض الواقع، بما يحقق مطالب هيئة كتابة الضبط ويستجيب لتطلعاتها المهنية والاجتماعية.
