ذكرت مصادر عليمة ان نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء موافق الطاهر، قرر اللجور الى القضاء ورفع شكاية ضد جريدة الكترونية، و قالت المصادر ان الجريدة المذكورة أوردت خبرا تحت عنوان: “هيئة المحامين بالدار البيضاء ترفع واجب الانخراط إلى 16 مليون سنتيم لـ”لأحرار”.
وكان كاتب المقال بحسب مصدر مطلع، قد أشار انه ربط الاتصال بنقيب المحامين “الطاهر موافق”، من أجل معرفة بعض المعطيات حول المبلغ الذي ستحدده الهيئة، لكن رفض هذا الأخير الكشف عن قيمة الانخراط، مؤكدا بالقول أن”الهيئة تعيش أسوء حالتها، وشبيهة بقارب يغرق”.
والحال توضح المصادر نفسها ان النقيب موافق الطاهر لم يتصل به أي صحافي أو صحافية، ولم يجب عن أي سؤال، ولم يسبق أن تحدث لأي موقع أو جريدة حول أي موضوع، إلى أن تفاجأ بالمقال الصحفي ينسب إليه تصريحات لم تصدر عنه بالمرة، وينسب إليه مكالمة لم تُجر أساسا، ولا يعلم كيف سمح الصحافي محرر الخبر لنفسه بتوهم مكالمة ونسج تصريح ونسبته للنقيب موافق الطاهر.
