قضت المحكمة الابتدائية بفاس بعد زوال يوم أمس الإثنين، بأحكام تتراوح ما بين الحبس النافذ لمدة سنة واحدة، والحبس موقوف التنفيذ، في ملف ما يعرف إعلاميا والذي هز الرأي العام الفاسي والوطني بالإهمال الطبي بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وفي سياق الموضوع، أدانت المحكمة الابتدائية بفاس ، 3 ممرضين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن الاحتياطي بوركايز، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، فيما قضت ذات المحكمة الإبتدائية، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق 9 متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وتتوزع مهامهم داخل المصلحة ما بين أطباء وممرضين رئيسيين وحراس عامين.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة الموجودين رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالتسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد، و الامساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والتسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قرر متابعة 3 ممرضين متهمين في ملف الإهمال الطبي بقسم الطفل والأم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن الاحتياطي بوركايز.، فيما سرّح 5 متهمين عرضوا على انظاره في حالة اعتقال، وهم حارسين عامين، وممرضة رئيسية وطبيبين.
كما قرر متابعة باقي المتهمين وعددهم 9 يتوزعون ما بين ممرضين وأطباء وإداريين في حالة سراح، كما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق 5 متهمين يشغلون مهمة أساتذة أطباء بذات المؤسسة الصحية.، وطبيبين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية.
