كشف عضو سابق في الكونفردالية الإفريقية لكرة القدم، قوة الملف المغربي، في نزاعه ضد السنغال عقب الأحداث المؤسفة في نهائي كأس إفريقيا.
وهزيمة المنتخب المغربي بهدف دون رد في نهائي كأس إفريقيا، لكنه لم يخسر المعركة القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد طارق الديب، مستشار الحوكمة الرياضية ومدير قطاع المعلومات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة، أن ما حدث يمثل انتكاسة كبيرة للكرة الأفريقية.
وقال الديب إن “وجود إنفانتينو في المنصة جعل الموقف محرجاً جداً لموتسيبي؛ فمشهد خلو الملعب من أحد الفريقين يعيد للأذهان صوراً من السبعينيات والثمانينيات كنا نظن أننا تجاوزناها”.
وأضاف أن وجود تقنية الـ(VAR) قد يحمي القرار الفني للحكام، لكنه لم يحمِ مصداقية “الكاف” التي تضررت أمام الجماهير، مما عزز سردية “المؤامرة” رغم صحة القرار التحكيمي (ضربة الجزاء) التي انسحب بعدها المنتخب السنغالي باستثناء القائد ساديو ماني.
وأكد المصدر نفسه، أن المغرب في معركته القانونية يعتمد على عدة بنود ترجح كفته منها:
-المادة 148: تثبيت “السلوك غير الرياضي” بمجرد مغادرة الملعب، بغض النظر عن العودة.
-المادة 133: اعتبار الواقعة “تشويها لسمعة اللعبة” أمام أنظار العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويُكيف مشهد خلو الملعب من أحد الفريقين في وجود رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي قانونيا كضرر جسيم بالعلامة التجارية للبطولة. وسيضغط المغرب بأن التهاون في العقوبة هو “ضوء أخضر” لتكرار الفوضى، مما يهدد الاستثمار وحقوق الرعاية مستقبلا.
-الملف الأمني: تكييف الانسحاب كـ”تحريض” هدد سلامة الجماهير والمنظمين. يُعتبر الانسحاب في نهائي قاري، وسط 60 ألف مشجع متحمس، قانونيا سلوكا “عالي الخطورة” (High Risk Behavior) قد يؤدي لكوارث أو شغب جماهيري.
-ستبرز المذكرة أن المغرب (كمنظم) نجح في ضبط النفس، بينما قام الطرف الآخر (السنغال) بـ”الاستفزاز” الذي يهدد السلامة العامة، وهو ما يغلظ العقوبات المالية والإدارية. مع المطالبة بتغليظ إيقاف المدرب ليشمل كأس العالم 2026 وفق لوائح الفيفا.
